اخبار


عنوان: رونق صنایع کشور متأثر از حرکت پروژه ها و صنایع مادر است
تاریخ: 1394/08/19
شرح:

یکی از موتورهای محرک توسعه کشور به سوی آینده با ثبات اقتصادی، حرکت درست جریان نقدینگی در راستای توسعه صنعتی است. دولت بسته‌های اقتصادی برای ایجاد این جریان نقدینگی معرفی کرده است که به زودی وارد جریان اقتصادی کشور می‌شود. آنچه در تدوین این بسته‌ها می‌تواند کارساز باشد هدف‌گذاری نهایی از تدوین آنها است.


به نظر می‌رسد برای ایجاد رونق اقتصادی توجه پایه باید به افزایش تقاضای واقعی کالا در بازار (با بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی و کاهش منطقی قیمت) و ایجاد اشتغال ثابت (درآمد) برای مردم باشد. به‌نظر نگارنده این مهم با تزریق مقطعی نقدینگی و ایجاد بازار موقت، مانند مسکن برای بیماری است که دکتر حداقل در زمان حاضر امکان یا توان درمان بیماری را ندارد. پرداخت وام با بهره و بدهکار کردن مردم در زمان خرید کالا، سبب گسترش مشکلات مردم در مدیریت مالی زندگیشان در آینده نزدیک شده و حل مشکلات اقتصادی را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند.

از سوی دیگر در شرایط فعلی، کاهش سود بانکی سپرده‌گذاری کوچک مردم در بانک‌ها، باعث خروج نقدینگی مردم از بانک‌ها و سرازیری این جریان نقدینگی به طرف مسکوکات طلا و ارز شده و افزایش قیمت ارز یا نوسانات قیمت ارز، پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیر بنایی کشور را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند و تهیه گزارش‌های فنی-اقتصادی برای ایجاد کارخانه‌های جدید را بی‌اعتبار می‌کند. برای ایجاد اشتغال دولت نیاز به منابع مالی دارد و بخشی از این نیاز مالی می‌تواند از ذخایر مالی مردم در بانک‌ها تامین شود.

مشکل این نوع رویکرد این است که صنایع مادر همچون فولاد و معدن که می‌توانند در ثبات اقتصادی نقش مهمی ‌داشته باشند به اندازه کافی از میلیاردها تومان جربان نقدینگی در بسته‌های خرید کالا، خودرو و مسکن بهرمند نمی‌شوند و نمی‌توان اتنظار داشت که حرکت مهم اقتصادی در این بخش مهم اقتصادی رخ دهد.
بنابراین به نظر می‌رسد بسته‌های اقتصادی دولت لازم است در جهت اشتغال و احداث کارخانه‌های بزرگ یا توسعه زیر بنایی خرج شوند و نه مستقیما به تولیدکنندگان مشکل‌دار پرداخت یا سبب خروج سرمایه مردم از بانک‌ها شود.

در صورتی‌که بانک مرکزی توان تامین مالی با سود 10 درصدی را دارد، این پول لازم است به منظور خرید تجهیزات و نوسازی در کارخانه‌ها هزینه شود که در بعضی از موارد آنها به دلیل فرسودگی یا به‌کارگیری تجهیزات ناکارآمد، محصولاتی با کیفیت پایین و با قیمت بالا تولید می‌کنند و گاه با مصرف انرژی بیشتر از استانداردهای رایج بین‌المللی حتی برای بازار فروش انرژی کشور نیز محدودیت ایجاد کرده‌اند یا با مصرف نابهینه آب، منابع آبی و زیست‌محیطی کشور را دچار مشکل می‌کنند. انجام هزینه در بهینه‌سازی کیفیت، مصرف انرژی و آب می‌تواند منجر به کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت و در نتیجه افزایش واقعی تقاضا در بازار شود البته لازم است در برابر این کمک شرکت‌های استفاده کننده از این تسهیلات نیز بپذیرند تا کالاهای خود را در اقساط یک سال بدون کارمزد یا با کارمزد کم به مشتری‌های خود واگذار کنند در این صورت نیازی هم به مشارکت بانک‌ها در این فرآیند نیست.

به کاراندازی منابع بانک مرکزی برای جبران سود سپرده‌گذاران خرد در بانک‌ها و تامین هزینه‌های بیمه ریسک سرمایه‌گذاری، به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا از منابع سپرده‌گذاران برای پرداخت وام‌های بلندمدت با بهره کمتر به دولت یا فعالان اقتصادی برای تامین یا ساخت تجهیزات در تولید انرژی‌های نو، توسعه حمل ونقل ریلی، اسکله‌ها یا دیگر نیازهای زیربنایی کشور مشارکت کنند. با راه‌اندازی این پروژه‌ها من ایجاد ضمن اشتغال و ثبات قیمت دلار (به دلیل مدیریت جریان نقدینگی در بازار) می‌توان امید داشت که چرخش جریان نقدینگی در بازار سبب فعالیت کلیه بنگاه‌های اقتصادی ریز و درشت شود.
به‌عنوان مثال در بسته اقتصادی می‌تواند پیشنهاد شود که جبران پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی جذب شده برای پروژه‌های ریلی شود. مثلا در حالی‌که بانک‌ها، سود بانکی 20 درصدی در مقابل سپرده مردم در تعهد دارند و وام‌های بیست و چند درصدی به پروژه‌ها پیشنهاد می‌دهند با جبران بخشی از سود سپرده‌گذاران (هفت یا هشت درصد) توسط بانک مرکزی به بانک‌های تامین‌کننده مالی پروژه‌ها، این بانک‌ها بتوانند پیشنهادهای مالی خود را با سودهای بسیار کمتر از بیست و چند درصد به فعالان اقتصادی پیشنهاد کنند. این امر می‌تواند کمک بزرگی در جلوگیری از تبدیل ذخایر ریالی مردم به طلا و دلار شود.

افزایش پاداش صادرات و همراهی تمام ارکان دولت به ویژه وزارت امور خارجه می‌تواند به شرکت‌های صادرکننده خدمات و کالا کمک کند که در بازار جهانی رقابت کنند.
در نشست‌های مختلفی که وزرای کشورهای همسایه یا اروپایی به ایران می‌آیند همیشه گروه بزرگی از صاحبان صنایع یا ارائه‌دهنده خدمات مهندسی حضور دارند که به وسیله بالاترین مقام حاضر به مدیران ارشد کشور ما معرفی می‌شوند. در یکی از این موارد وزیر امور خارجه یکی از کشورهای CIS برای حل مشکل صادرات یکی از شرکت‌های صادرکننده ورق‌های فولادی خود در اتاق بازرگانی ایران در کنار این شرکت حاضر شد.  وی در انتهای نشست عمومی ‌اعلام کرد تمام شرکت‌های ایرانی که به این محصول نیاز دارند در اتاق دیگری گرد هم بیایند و با حضور آنها مشکلات بستن پیمان خرید و واردات از این شرکت را مطرح کنند تا با بالاترین مقام‌های دو کشور برای حل مشکل اقدام کنند.

بسته اقتصادی دیگری که می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند معافیت مالیاتی سال‌های گذشته و بیمه شرکت‌های پیمانکاری است که در اثر تحریم دچار مشکل شدند. در صورت بهره‌وری از این بسته بخشی از نیروهای در حال بیکار شدن به سرکارهای خود بازخواهند گشت. تعریف بسته‌های اقتصادی در جهت تامین فاینانس برای انجام پروژه‌های صنعتی و تامین تجهیزات از ایران برای کشورهای همسایه در کوتاه‌مدت می‌تواند ضمن ایجاد کار در کشور، بازاری باثبات برای کشور به‌وجود آورد.

در یک دیدگاه کلان به‌نظر می‌رسد بسته‌های اقتصادی که بتواند پروژه‌ها و صنایع مادر را به حرکت درآورند دیگر صنایع را نیز رونق خواهند داد، ولی برعکس این امر نمی‌تواند سبب یک حرکت با ثبات اقتصادی شود. در پایان یاداور می‌شود دیدگاه‌های نویسنده با رویکرد پروژه‌محوری و اهمیت صنایع مادر و معادن در اقتصاد است. هرچند ممکن است متخصصان اقتصادی به‌گونه‌ای دیگر به بسته‌های معرفی شده دولت نگاه کنند.

تهیه شده توسط جناب آقای مهندس ایرج فاضل بخششی ( مدیر پروژه های معدنی شرکت ایریتک )

17 آبان ماه 1394

روزنامه دنیای اقتصاد





تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344




0098-21-812801-4




0098-21-88678750-51